في تطور لافت للأنظار، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، بسبب تورطه في جرائم استغلال نفوذ وظيفي وغسل أموال. هذا الحدث يمثل نقطة محورية في الحرب ضد الفساد ويعكس الجهود المستمرة لتطهير المؤسسات الحكومية من أي تجاوزات.
النقاط الرئيسية:
- إيقاف المهندس عمرو المدني للاشتباه في جرائم فساد.
- التحقيقات تكشف استغلاله للنفوذ الوظيفي وغسل أموال.
- حصوله على عقود بطرق غير نظامية قبل وبعد التحاقه بالعمل الحكومي.
- استمرار ملكيته لشركة المواهب الوطنية وتزكيتها للحصول على مشاريع.
- التورط يشمل أقاربه الذين ساعدوا في تحويل المبالغ المالية.
تفاصيل التحقيقات ومسار الأموال
كشفت التحقيقات الجارية عن كيفية استغلال المهندس عمرو المدني لمنصبه في الحصول على عقود لصالح شركته بطرق غير قانونية. وقد تمكن من خلال نفوذه من تمرير عقود بملايين الريالات، حيث تشير الأرقام إلى أن العقود المشبوهة تجاوزت المائتي مليون ريال قبل دخوله القطاع الحكومي.
بعد التحاقه بالعمل الحكومي، واصل المدني استغلال موقعه، حيث أظهرت الوثائق احتفاظه بملكية الشركة وتزكيتها للهيئة الملكية لمحافظة العلا. وبذلك، حصلت الشركة على مشاريع بقيمة تجاوزت المليار ريال، مع تحقيق منافع شخصية له.
| المتهم | الجريمة | قيمة العقود | الإجراءات المتخذة |
|---|---|---|---|
| المهندس عمرو المدني | استغلال نفوذ وغسل أموال | أكثر من مليار ريال | إيقاف وتحقيق |
إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا يشكل لحظة مفصلية في مسيرة الشفافية والنزاهة بالمملكة. ومع استمرار التحقيقات، تتجلى عزيمة السلطات في محاربة الفساد وضمان العدالة، مما يرسخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون، ويعيد الثقة في المؤسسات الحكومية.
